ارتفع عجز ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 991.2 مليون دولار مقارنة بفائض كلي في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق مسجلا 288.8 مليون دولار.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام 2024/2025 الجاري؛ فإن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو ٥,٩ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي المصري ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٦,١ مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ۲۲٫۱% ليقتصر على نحو ٤,١ مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس، وقلص من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل ٨٤,٧% لتصل إلى نحو ٨,٤ مليار دولار، أساساً لتحسن الإيرادات السياحية.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار
