في تطور جديد يهز صناعة السيارات، وافقت شركة هينو موتورز، التابعة لمجموعة تويوتا، على تسوية قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار بعد اتهامها بتقديم بيانات مزورة لاختبارات انبعاثات الديزل.
تفاصيل القضية والغرامات المفروضة
تم توجيه اتهامات لهينو موتورز بتقديم معلومات مغلوطة تتعلق بحوالي 105,000 محرك ديزل مخصص للطرق العامة و6,000 محرك مخصص للطرق الوعرة. وبموجب التسوية، ستتحمل الشركة غرامات تشمل:
- 236.5 مليون دولار كعقوبة مدنية لولاية كاليفورنيا.
- 525 مليون دولار كغرامة مدنية عامة.
- 521.7 مليون دولار كغرامة جنائية، وهي من الأكبر في تاريخ قطاع السيارات.
كما ألزمت الشركة باستدعاء شاحنات موديلات 2017-2019 لإجراء تعديلات تجعل محركاتها متوافقة مع المعايير البيئية.
الشركة تكشف عن خطة إصلاح شاملة
عبر الرئيس التنفيذي لهينو موتورز، ساتوشي أوجيسو، عن أسفه الشديد للأزمة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان التزامها الكامل بالقوانين.
وقال: “نعتذر بشدة عن أي ضرر تسببنا فيه لعملائنا ومساهمينا. نعمل على تحسين أساليب الرقابة والامتثال لتجنب تكرار هذه الأخطاء”.
غرامة غير مسبوقة منذ أزمة فولكس فاجن
تُعد هذه الغرامة الأكبر منذ الفضيحة الشهيرة لشركة فولكس فاجن قبل نحو 10 سنوات، والتي كشفت عن التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
شركات أخرى في دائرة الاتهام
لم تكن هينو موتورز الوحيدة تحت المجهر، فقد شملت مخالفات الانبعاثات شركات كبرى أخرى مثل ستيلانتيس، ومرسيدس، وبي إم دبليو، ما يشير إلى انتشار هذه الظاهرة داخل الصناعة.
تويوتا ومشكلات جديدة في الداخل
تواجه مجموعة تويوتا تحديات إضافية في اليابان، حيث تم اتهامها بمخالفات في اختبارات شهادات المركبات.
شملت هذه الأزمة طرازات من علامة دايهاتسو وأخرى تابعة للمجموعة، مما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتًا في بعض المصانع.
توضح هذه القضية أن شركات السيارات لا تزال تعاني من صعوبات في الامتثال للوائح البيئية الصارمة.
كما تؤكد على تزايد الرقابة الحكومية والضغوط العالمية لتحسين ممارسات القطاع وضمان الشفافية والالتزام.
