استقرار اقتصادي وتعافي الجنيه وبدء خفض سعر الفائدة لمزيد من تنشيط النمو.. كلها مؤشرات على بداية قوية وجديدة للاقتصاد المصري في 2025 وفقا لآخر توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية.
وبحسب جولدمان ساكس، فإن الجنيه المصري، في طريقه للارتفاع وتحقيق مستويات قياسية أمام سلة من العملات وأبرزها الدولار الأمريكي حيث تستمر العملة المحلية في التعافى خلال الربع الأول من 2025 مع استمرار تدفقات الموارد الدولارية عن طريق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
وتوقع تقرير حديث لبنك الاستثمار الأمريكي أن يواصل سعر الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ارتفع بنحو 1.5% خلال 3 أسابيع الماضية بدعم تدفقات محافظ المستثمرين للاستثمار في أذون الخزانة المحلية وعوامل أخرى.
وأوضح جولدمان ساكس في تقريره أن رؤيته للنقد الأجنبي بمصر لا تزال متفائلة بشكل جيد في الأمد القريب حيث رصد تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى السوق المصري منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه بنحو 1.5% مقابل الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.
تسبب خروج جزءا من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة بمصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بعد انتهاء استحقاقاتها إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار ليتخطى 51 جنيها قبل أن يعود للانخفاض إلى 50.45 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.
لا تأثير لاسترداد سندات الخزانة على سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه
واستبعد البنك في تقريره أن يؤثر ارتفاع عمليات استرداد سندات الخزانة في مارس المقبل على سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه وسط خروج معظم المستثمرين الأجانب من هذا الاستحقاق في الربع الرابع 2024 مما يعني أنه يتم الاحتفاظ به محليًا بشكل أساسي.
تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري
توقع بنك جولدمان ساكس أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري لتصل بنهاية 2025 إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع، وهو ما يمثل خفض بـ 14.25%.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث بعنوان «منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية»، إنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
«جولدمان ساكس» رجح أيضًا أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية.
ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات المحافظ في الأشهر المقبلة
وأِشار إلى أن «المراكز الأجنبية في السوق المحلية منخفضة نسبيًا الآن (حوالي 10 مليارات دولار وفقًا لتقديراتنا)، مما يعني أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات المحافظ في الأشهر المقبلة».
وتوقع البنك انتعاشا في إصدارات الحكومة للأدوات المالية في الأسواق الخارجية خلال العام الجاري، وتسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
