ايه المفاجأة السارة اللي هتعلنها الدولة للمصريين في احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة المصرية وايه علاقتها بالاسعار والأسواق والأجور.
كل المؤشرات الاقتصادية بتقول إن مصر عبرت عنق الزجاجة وقدرت رغم الظروف الغير مسبوقة في المنطقة أنها تحقق طفرات ونجاحات وزي ما اتقال مصر حولت المحنة لمنحة وقدرت تستفاد كويس جدا من الأزمات اللي حصلت والضربات القوية مكسرتش مصر بالعكس دي قوت ضهرها وادتها احترافية في ادارة الازمات وكان وسط الأزمات دي كلها المصري هو البطل الحقيقي زي ما قال الرئيس السيسي في اكتر من لقاء وقال إن المواطن المصري العادي هو اللي استحمل الظروف والإجراءات وحمى بلده ورفض كل دعوات التحريض على البلد.. وعشان كده الرئيس دايما في توجيهاته للحكومة بيأكد على ضرورة التخفيف عن المواطنين في كل مناحي الحياة .
ولو فاكرين الحكومة في الفترة الأخيرة وعلى الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن فيه حزمة حماية اجتماعية بيتم إعدادها ودراستها للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار والحزمة الجديدة هتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الإعفاءات في بنود تانية ودا غير جهود الدولة في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعارض على مستوى الجمهورية وغير المبادرات الكتير اللي بتطلع للتخفيف عن الناس وزي فايدة الأزمات أنها بتخلي المصريين على قلب راجل واحد خلف القيادة السياسية وعارفين مين اللي بيبني البلد ومين اللي عاوز يهدمها ويخربها.
طيب ايه المفاجأة اللي جاية؟
كلها 5 ايام ومصر تحتفل بأعياد 25 يناير واللي بيوافق ذكرى تضحية رجال الشرطة البواسل في ملحمة الاسماعيليه ضد المستعمر وهو عيد لمصر كلها مش للشرطة بس.. وفي خلال الاحتفالات دي احتمال كبير الدولة تعلن عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والفئان اللي بتصرف منح ومساعدات وهتكون فيه مفاجآت سارة جدآ وهنسمع زيادات كويسة ودا بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية كلها في مصر واستقرار الأسعار ودا معناه أن المواطن هيستفاد بشكل مباشر باي زيادة في الدخل بتاعه.
وفيه كمان معلومات بتأكد إن المجلس القومي للأجور في مصر بيدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف وإنه هيام الإعلان عنها خلال أيام بردو.
المصادر قالت إن الزيادة المتوقعة للقطاع الخاص هتوصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7200 جنيه من 6 آلاف جنيه حاليا ودا لمواجهة ارتفاع الأسعار لغالبية السلع وخاصة المستوردة والخدمات ونتيجة ارتفاع أسعار الوقود والظروف اللي حولينا واللي حصل في 2022 وازمة الدولار والسوق السودا والمضاربة في العملة واللي ضاعف أسعار السلع في الأسواق.
طيب ليه الدولة بتفكر ألف مرة قبل ما تزود المرتبات والمعاشات ؟
لأن حضرتك كل جنيه زيادة في المرتبات بيكلف الموازنة العامة للدولة كتير جدا وكفاية تعرف إن الزيادة اللي فاتت في الحد الأدنى للأجور كلفت الدولة 180 مليار جنيه كل سنة وقفز إنفاق الموازنة العامة للدولة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 368.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023 والدولة طالما أقرت وصرفت زيادة يبقي ملزمة تدبرها من موارد حقيقية لانه ماينفعش الدولة تطبع فلوس وتدي المواطن من غير مايكون فيه دراسة وحسابات ودي مش عملية سهلة خالص وخاصة لما تكون خارج من مرحلة صعبة ومع زيادة الأجور الدولة بتحاول من الناحية التانية أنها تسيطر على الأسعار عشان المواطن يشعر بقيمة الزيادة في الدخل.
وفي نفس الوقت المواطن عليه مسؤولية مهمة جدا وهو إنه يستثمر فلوسه أو مدخراته في أي نوع من أنواع الاستثمارات عشان يزود دخله ويساعد الحكومة أنها تساعده ومصر مليانة فرص دلوقتي في كل المجالات والعجلة دارت من تاني.
