شروط  التقديم علي الزيارة العائلية في الكويت 2024.. والمسموح لهم بالدخول بالتأشيرة الإلكترونية

زفت الحكومة الكويتية، متمثلة في وزارة الداخلية نبأ سارًا لأهالي جميع العاملين في البلاد، وذلك بعدما أعلنت عن “عودة” الحجز المسبق للزيارات العائلية، وذلك بعدما تم تعليقها لفترة طويلة وصلت إلى عامًا وصف بسبب العمل على إعادة صياغة اللوائح المعنية بالتنظيم، موضحة أن الحجز يتم بطريقة إلكترونية، ولكن بشرط اتباع القواعد واللوائح الخاصة بالزيارة، لذا نرصد لكم في السطور التالية طريقة التقديم على الزيارات، بالإضافة إلى الشروط واللوائح المنظمة للزيارة.

ضوابط وشروط التقديم علي الزيارة العائلية بالكويت

وضعت الحكومة بعض الضوابط والشروط للموافقة على طلب الزيارة، ونرصدها فيما يلي:

• يشترط أن يبدأ دخل الفرد المقيم من ربعمائة دينار، وذلك في حال كان الزائر الوالدين أو الزوجة والأبناء.
• يجب أن يبدأ دخل الفرد المقيم من ثمانمائة دينا، في حال كان الزائر أشخاصًا آخرين.
• يشترط أن تكون تذكرتي الذهاب والعودة على خطوط الطيران الوطنية.
• أن يقوم الزائر بكتابة تعهد بألا يقوم بتحويل الزيارة لإقامة دائمة في البلاد.
• أن يتعهد الزائر كتابيًا، بالالتزام بمدة الزيارة التي يتم تحديدها مسبقًا.
• يجب أن يتلقى الزائر العلاج في المستشفيات الخاصة، وذلك في حال احتاج للعلاج أثناء الزيارة.
• يحظر على الزائر العلاج في إحدى المستشفيات الحكومية الموجودة في البلاد.
• تكلف مباحث شؤون الإقامة بمتابعة الزائر والكفيل، وذلك في حال الإخلال بمدة الزيارة، ويتم تطبيق جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

المسموح لهم بالدخول بالتأشيرات الإلكترونية

حددت الحكومة الأشخاص المسموح لهم بالدخول باستخدام التأشيرة الإلكترونية، حيث أوضحت أنه يسمح لجميع الزوار القادمين من دول “السويد، بلغاريا، المملكة المتحدة، الدنمارك، الفاتيكان، التشيك”، موضحة أن التأشيرة تصدر بطريقة إلكرتونية عند الوصول إلى المطار.

وأضافت أنه يسمح أيضًا بالحصول على تلك الميزة لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن بشرط أن يكونوا من ضمن العاملين في عدد من المهن التي حددتها الحكومة ومنها المحامين والأطباء.

جدير بالذكر، أن خدمة الزيارات العائلية ظلت متوقفة لفترة وصلت إلى عام ونص، وذلك لإعادة صياغة الإجراءات المتعلقة بطريقة عمل المنظومة، بالإضافة إلى إجراء عدة تحديثات عليها، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للزيارات العائلية مع حفظ حق الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين.