في ظل تصاعد الجدل حول قضية الإيجار القديم التي تشغل بال الكثيرين في مصر، تبرز معطيات جديدة تحمل في طياتها تساؤلات متجددة حول مصير الشقق المغلقة، في سياق التعديلات القانونية المقترحة. فقد أطلق ائتلاف ملاك العقارات القديمة الضوء على إحصائية مثيرة للانتباه حصلوا عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تُظهر عدد العقارات المؤجرة قديمًا بالقاهرة وخصوصًا تلك الشقق التي لم تعد تشهد نشاطًا سكنيًا، مطالبين بإعادة تسليمها للملاك في ظل الأنظمة الجديدة.
حقيقة طرد مستأجري الشقق بالإيجار القديم
من جانبه، تطرق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى هذه القضية بحذر، مفندًا ما تم تداوله من معلومات حول تسليم الشقق المغلقة لأصحابها في القاهرة أو غيرها من المحافظات، أكد الفيومي أن قانون الإيجار القديم لا يزال يخضع لمناقشات موسعة داخل لجنة الإسكان، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال محل دراسة ومراجعة دقيقة، في إطار سعي المجلس للوصول إلى حلول تراعي العدالة وتحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
حصر عقارات الإيجار القديم
وفي تصريح خاص، ألمح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى الخطوات الفعالة التي اتخذها الائتلاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر عقارات الإيجار القديم، مشيرًا إلى الإحصائية الأخيرة التي كشفت عن وجود أكثر من مليون وحدة سكنية مؤجرة بالنظام القديم في العاصمة، بما في ذلك آلاف الشقق المغلقة لأسباب مختلفة. بينما يعترض اتحاد مستأجري مصر على صحة هذه الأرقام، مؤكدًا على ضرورة مراجعتها والتحقق من دقتها لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المتأثرة بقانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجددًا على الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول عملية وعادلة ترضي جميع الأطراف، في قضية تُعد من القضايا المصيرية التي تهم ملايين المواطنين وتحمل في طياتها تداعيات اجتماعية واقتصادية هامة. وسط هذا السجال القانوني والاجتماعي، يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن التوفيق بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين في إطار يحقق العدالة ويدعم استقرار السكن والحياة الكريمة للجميع؟