الكارت الموحد للخدمات الحكومية هو أحدث مشروعات التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة في محافظة بورسعيد، ويهدف الكارت إلى دمج خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة واحدة، مما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وأمان، والمشروع تم بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول المالي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
خدمات المرحلة الأولى من الكارت الموحد
تشمل المرحلة الأولى من الكارت الموحد خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مع خطة لإضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل القادمة وتعميم التجربة في باقي المحافظات.
العمل بالبطاقات التموينية مستمر
تؤكد الوزارة أن البطاقات التموينية الحالية ستظل سارية دون تغيير، وسيتمكن المواطنون من استخدامها لصرف المقررات التموينية والخبز المدعم، بينما يتم تطبيق الكارت الموحد في بورسعيد فقط.
آلية إصدار الكارت الموحد
- يتم تسليم الكارت الموحد مجانًا للمواطنين من خلال مكاتب البريد، مكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل.
- يحتاج المواطن إلى تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه.
- الكارت مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.
- تم فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد ضمن هذه المنظومة.
استخدامات الكارت الموحد
- صرف المقررات التموينية والخبز المدعم.
- تنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية.
- خدمات التأمين الصحي الشامل.
- عمليات الشراء والسحب النقدي عبر ماكينات نقاط البيع والصراف الآلي.
خطوات استلام الكارت
- تصل رسالة نصية لرب الأسرة تتضمن مكان وموعد الاستلام.
- يتم التوجه لمكان الاستلام مع بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف.
- الكارت يتيح خدمات الأسرة بالكامل، ويُفعل فور استلامه.
إجراءات فقدان أو تلف الكارت
- عند فقدان الكارت أو تلفه، يجب الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية (15999).
- يتم استخراج بدل فاقد أو تالف بتكلفة 300 جنيه، مع طباعة الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل.
خطوات صرف الدعم عبر الكارت الموحد
- يتم صرف السلع التموينية بنفس الآلية المعتادة باستخدام الكارت الجديد.
- مع أول عملية صرف بالكارت الجديد، يتم إيقاف البطاقة القديمة.
- خدمات التأمين الصحي الشامل تتطلب استخدام الكارت مع التحقق ببصمة المواطن.
يُعد الكارت الموحد خطوة نوعية في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، بما يتماشى مع جهود الحكومة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
