في ظل انتشار تقارير إعلامية تحمل مزاعم مثيرة حول صراعات مزعومة داخل ميناء طنجة المتوسطي، من المهم التوقف عند هذه الادعاءات وتوضيح حقيقة الأمر.
في هذا الصدد، ذكر مصدر مطلع لـ”المغرب 24″، أن الحديث عن صراع حاد بين رجل أمن وعناصر الجمارك داخل الميناء مبالغ فيه ولا يستند إلى مصادر موثوقة، مشددا على أن “التعاون بين الأجهزة الأمنية والجمارك في الميناء محكوم بقوانين صارمة تهدف إلى تسهيل الحركة التجارية ومحاربة التهريب، وأي خلاف إداري عادي يتم التعامل معه ضمن الأطر القانونية الداخلية دون تأثير على سير العمليات”.
وأشار المصدر إلى أن ميناء طنجة المتوسطي “كأحد أهم المنشآت الاقتصادية في المغرب وشمال إفريقيا، يتمتع بنظام إداري صارم وإجراءات رقابية دقيقة تضمن سير العمل بسلاسة وفق القوانين المنظمة”.
أما الادعاء بأن رجل أمن فرض “نظاما خاصا” لمرور الشاحنات، فلا يعدو كونه تضليلا إعلاميا، يضيف المصدر نفسه، الذي أكد أن النظام المعمول به في الميناء يعتمد على معايير شفافة ومدعومة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الماسحات الضوئية (السكانير) والأنظمة الرقمية التي تحد من التدخل البشري في عمليات التفتيش؛ وبالتالي، لا يوجد ما يسمى بنظام شخصي يسمح بمرور الشاحنات بناء على أهواء فردية.
وأبرز المصدر عينه، أن جميع القرارات في الميناء تخضع للرقابة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني، التي تؤكد التزامها بالتصدي لأي خروقات محتملة بحزم وشفافية.
إلى ذلك، يشدد المصدر أن نشر أخبار غير موثوقة دون الاستناد إلى مصادر رسمية قد يضر بسمعة المؤسسات الوطنية ويثير البلبلة بين المواطنين.
