وتضمَّن التعديل قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفيها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد للإعلان الداخلي عن الوظائف لمدة خمسة أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين في ما بينها. وفي حال عدم تمكّن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة.
واستثنى القرار من حكم الفقرة السابقة وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة، وشدد على قيام وزارتي الموارد والمالية، بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام، كما أكد قيام الوزارة، بوضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال سنتين من تاريخ استحداثها.
ووفق القرار، يضع وزير الموارد ووزير المالية، قائمة بالوظائف المستثناة على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
وتتولى وزارة المالية، اتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغر.
وتضمن القرار تعديل لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات – بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».
