تعتبر قضية توفير الخبز المدعم من القضايا الحيوية في مصر، حيث تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لضمان حصول المواطنين على الخبز بسعر 20 قرشًا من خلال نظام البطاقات التموينية،يتلقى كل مواطن مستفيد خمسة أرغفة يوميًا، مما يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية،توضح هذه السياسة التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
سعر رغيف الخبز المدعم
صرح شريف فاروق، وزير التموين، بأن الوزارة تستهدف الاستمرار في ضمان مخزون القمح لمدة ستة أشهر، كما تسعى الوزارة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، حيث يعتبر هذا الهدف جزءًا من خطة شاملة لجعل النظام التمويني أكثر كفاءة واستدامة.
تأمين مخزونات القمح الاستراتيجية
وفي سياق حديثه، أكد الوزير على ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث أشار إلى أن حجم المخزون الحالي يصل إلى 4.1 شهر،هذا يمثل تقدمًا في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار السوق.
الاستهلاك الحالي للقمح في مصر
أوضح الوزير أن معدل استهلاك القمح في البلاد يصل إلى 20 مليون طن سنويًا، فيما يتم استيراد ما بين 15 و16 مليون طن في العادة،أشار أيضًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة في توفير القمح، وأنها تعمل بتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتعزيز استيراد القمح، مما يعتبر خطوة استراتيجية لضمان توفير هذه السلعة الأساسية.
أسعار القمح المحلي وتأثير الدعم
كما أشار فاروق إلى أن أسعار القمح المحلية تعادل أسعارها على مستوى الأسواق العالمية، مؤكداً أنه لا توجد نية ل سعر رغيف الخبز المدعم خلال عام 2025،جدير بالذكر أن تكلفة دعم الخبز حالياً تبلغ 93 مليار جنيه، وهو رقم يؤكد الضغط الكبير على الميزانية،ومع ذلك، شدد الوزير على أن الحكومة لم ينقل سعر الخبز إلى المواطنين، مما يعكس مدى حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجا.
كما أوضح الوزير أن للدعم الذي تقدمه الدولة تأثيرًا كبيرًا على المواطنين، حيث يتم بيع رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا بينما تكلفته الحقيقية تصل إلى جنيه ونصف،هذا يوضح التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين ومدى أهمية توفير الاحتياجات الأساسية لهم دون الأعباء الاقتصادية عليهم.
تعزيز الرقابة على السوق وضمان الجودة
تكثف وزارة التموين جهودها في مراقبة أسعار الخبز السياحي والفينو داخل المخابز والأسواق، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ومنع أي غير مبررة،تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسعار في السوق،
تتضمن هذه الجهود أيضًا ضمان جودة الخبز المدعم، مما يعكس حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين،إذ تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق التوازن بين توفير السلع الأساسية وآليات السوق الحر.
وفي الختام، فإن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية تأتي في إطار استجابة ملموسة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد،من خلال توفير الخبز المدعم، وتعزيز الرقابة على الأسعار، تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على استقرار المجتمع،هذه السياسات تعكس التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام التمويني ويعزز من الاستقرار العام في البلاد.
