ارتفع المعروض النقدي (ن1) في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.5% في نهاية أكتوبر، ليصل إلى 909.9 مليار درهم (247.7 مليار دولار)، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في البلاد.
وأظهر التقرير الموجز أن الارتفاع كان مدفوعاً في المقام الأول بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، والتي عوضت عن انخفاض قدره 1.3 مليار درهم في العملة المتداولة خارج البنوك.
يتضمن المعروض النقدي (ن1) الأموال السائلة التي يمكن استخدامها للإنفاق أو المعاملات. ويتكون من النقد، بما في ذلك العملات المعدنية والأوراق النقدية، والأموال في الحسابات الجارية التي يمكن الوصول إليها بسهولة للمعاملات اليومية.
وارتفع المعروض النقدي (ن2) في الإمارات، والذي يشمل (ن1) والودائع شبه النقدية، بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.25 تريليون درهم في سبتمبر.
وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع (ن1) وارتفاع الودائع شبه النقدية بنحو 7.5 مليار درهم.
كما ارتفع المعروض النقدي (ن3) في الدولة، والذي يشمل (ن2) والودائع الحكومية، بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.72 تريليون درهم في سبتمبر.
وأبرز التقرير أن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى توسع (ن2) وارتفاع الودائع الحكومية بنحو 13.8 مليار درهم.
ويتم حساب المعروض النقدي (ن3) بإضافة الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الإمارات والبنك المركزي إلى المعروض النقدي (ن2).
وشهدت القاعدة النقدية في الإمارات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، لتهبط إلى 743 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 743.5 مليار درهم في سبتمبر/أيلول.
ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%.
وقد طغى هذا الانخفاض على الزيادة في إصدارات العملات بنسبة 0.8%، وحسابات الاحتياطي بنسبة 0.05%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
كما ارتفعت الأصول المصرفية الإجمالية في الإمارات، بما في ذلك القبولات المصرفية، بنسبة 1.3%، لتبلغ 4.46 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 4.4 تريليون درهم في سبتمبر.
كما ارتفع إجمالي الائتمان في الإمارات بنسبة 0.6%، ليبلغ 2.17 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ 2.16 تريليون درهم في سبتمبر.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع بنسبة 0.6% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 0.7% في الائتمان الأجنبي.
وكان نمو الائتمان المحلي مدفوعاً بارتفاع بنسبة 0.2% في الإقراض للقطاع الحكومي وارتفاع بنسبة 3.0% في الإقراض للقطاع العام وارتفاع بنسبة 0.1% في الإقراض للقطاع الخاص، وهو ما فاق انخفاضاً بنسبة 1.8% في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وصعد إجمالي الودائع المصرفية في الدولة بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.80 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعاً من 2.76 تريليون درهم في سبتمبر.
وكان هذا النمو مدفوعاً بارتفاع بنسبة 1.2% في ودائع المقيمين وارتفاع بنسبة 4.7% في ودائع غير المقيمين.
ويعود ارتفاع الودائع المقيمة إلى ارتفاع الودائع من القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، والمؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، والقطاع الخاص بنسبة 1.1%، وهو ما عوض عن انخفاض بنسبة 13% في الأموال من المؤسسات المالية غير المصرفية.
